ارام المصري

مع اقتراب موعد افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، باتت التحركات في المجلس على وقع مشاورات واتصالات مكثفة بين الأحزاب والكتل النيابية، في مشهد يشبه خلية النحل، عنوانه البحث عن توافقات تحسم هوية رئيس المجلس، بعيدًا عن صندوق الاقتراع.

وبينما تسعى الأحزاب إلى ترتيب أوراقها وتثبيت حضورها في معادلة المكتب الدائم، يقود حزب الميثاق الوطني تحركات باتجاه النواب والكتل والأحزاب، في محاولة لإعادة مشهد التوافق إلى الواجهة، والعودة إلى السيناريو الأول والذي كان متوقع أن يقوم على أن تكون رئاسة المجلس من نصيب الميثاق، وموقع النائب الأول لحزب مبادرة، وموقع النائب الثاني لكتلة الأحزاب الوسطية.

وبحسب معلومات وردت لـرم، تتواصل التحركات مع حزب مبادرة بهدف التوصل إلى تفاهمات قد تفضي إلى سحب ترشيح النائب الدكتور مصطفى الخصاونة لرئاسة المجلس، بما يفتح الطريق أمام صيغة توافقية تعيد ترتيب مشهد المنافسة على مواقع المكتب الدائم.

إلا أن التحدي الأبرز أمام الميثاق يتمثل في إصرار النائب مجحم الصقور على الترشح بصفة فردية لرئاسة المجلس، رغم تسمية الحزب النائب الدكتور إبراهيم الطراونة مرشحًا رسميًا عنه، الأمر الذي يضع الحزب أمام اختبار يتعلق بقدرته على توحيد موقفه الداخلي والمضي بمرشحه ضمن تفاهمات أوسع مع بقية الأطراف.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر خاصة، عن أنباء بشأن توجه جاهة ميثاقية إلى منزل النائب مجحم الصقور قبل يوم الخميس، في محاولة لإقناعه بالانسحاب من سباق الرئاسة، وإفساح المجال أمام مرشح الحزب الدكتور إبراهيم الطراونة.

لكن في المقابل، أكدت مصادر مقربة من الصقور تمسكه بترشحه واحتفاظه بحقه في الذهاب إلى الانتخابات، وترك حسم المنافسة لصندوق الاقتراع.

مبادرة بين لجنة التوافق والتمسك بالخصاونة

على خط موازٍ، أعلن حزب مبادرة الثلاثاء تشكيل لجنة للتوافق مع الأحزاب والكتل النيابية الأخرى، برئاسة النائب خميس عطية، في خطوة تأتي ضمن الحراك الجاري لترتيب مشهد المكتب الدائم.

غير أن مصدرًا نيابيًا أكد لـرم، أن الحزب لا يزال متمسكًا بترشيح الدكتور مصطفى الخصاونة لرئاسة المجلس، مشيرًا إلى أن مبادرة لم يحسم بعد أسماء مرشحيه لبقية مواقع المكتب الدائم، وأن الأمر سيبقى مرتبطًا بالمشاورات والتفاهمات خلال الأيام المقبلة، إلى جانب بحث رغبة نواب الكتلة في الترشح لتلك المواقع.

وبذلك، فإن إعلان لجنة التوافق لا يعني بالضرورة حسم موقف الحزب من الرئاسة أو سحب مرشحه، إذ لا تزال المفاوضات مفتوحة.

الوسطية والزبن.. هل يتكرر سيناريو الميثاق؟

أما كتلة الأحزاب الوسطية، فتتداول أنباء عن توجه لسحب ترشيح النائب سليمان الزبن لرئاسة المجلس، والإبقاء على المنافسة على بقية أعضاء المكتب الدائم.

إلا أن الزبن أكد لـرم، أنه مرشح باسم الكتلة، وأنه ماضٍ في ترشحه، ما يطرح تساؤلات حول موقف الكتلة النهائي، وإمكانية ظهور تباين بين قرارها المحتمل وموقف مرشحها، على غرار ما تشهده ساحة الميثاق مع ترشح الصقور رغم تسمية الطراونة.

ويبقى السؤال هنا: هل تتجه كتلة الأحزاب الوسطية فعلًا إلى إعادة توزيع أوراقها ضمن صيغة توافقية، أم أن الزبن سيواصل المنافسة على الرئاسة، بما يضيف اسمًا آخر إلى قائمة المرشحين في حال تعذر الاتفاق؟

عزم تنتظر.. والأمة تحتفظ بأوراقها

وفي موازاة ذلك، أكدت كتلة عزم وجود مرشح لديها لرئاسة المجلس، دون الكشف عن اسمه حتى الآن، مشيرة إلى أنها تنتظر مآلات التوافقات الجارية، وأنها ستعلن مرشحها في حال عدم التوصل إلى تفاهمات بشأن الرئاسة.

أما حزب الأمة، فيؤكد أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، مع احتفاظه بحقه في الحصول على حصة في المكتب الدائم.

وفي هذا الإطار، اجتمع الدكتور إبراهيم الطراونة مع كتلة حزب الأمة الثلاثاء، وكان قد زار في وقت سابق رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي في منزله، في إطار الاتصالات والمشاورات التي تسبق افتتاح الدورة.

وكان العرموطي قد أشار في تصريحات سابقة لـرم، إلى توجه الحزب لطرح اسم نائبة لرئاسة المجلس، إلا أن مناقشة هذا الملف أُرجئت إلى اجتماع قريب، فيما تشير تسريبات وصلت إلى رم، أن النائب الدكتورة ديمة طهبوب قد تكون مرشحة الحزب لهذا الموقع.

ويعكس موقف حزب الأمة تمسكه بالحضور في معادلة المكتب الدائم، مع إبقاء خياراته مفتوحة إلى حين اتضاح اتجاهات التوافق، وتحديد المواقع التي ستشملها التفاهمات بين الأحزاب والكتل.

الساعات المقبلة ترسم ملامح المشهد

وبحسب مصادر نيابية، فإن الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستكون حاسمة في مسار التحركات والاتصالات الجارية، في ظل سعي مختلف الأطراف إلى حسم مواقفها قبل افتتاح الدورة العادية الثالثة.

وبين تحركات الميثاق لإعادة ترتيب التوافقات، وتمسك مبادرة بمرشحه، وموقف الصقور الذي يصر على الاحتفاظ بحقه في المنافسة، إلى جانب مواقف الوسطية وعزم والأمة، لا تزال خريطة المكتب الدائم مفتوحة على أكثر من مسار.

ويبقى السؤال الأبرز: هل تنجح الاتصالات في الوصول إلى توافق شامل يحسم الرئاسة بعيدًا عن صندوق الاقتراع، أم تتجه المنافسة إلى "اللوح" في ظل تمسك عدد من النواب بترشيحاتهم؟

وهل تفضي الجاهة الميثاقية المرتقبة إلى تفاهم مع النائب مجحم الصقور يفتح الطريق أمام مرشح الحزب إبراهيم الطراونة، أم أن الصقور سيبقى على موقفه ويواصل ترشحه حتى النهاية؟